اداره دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی به مثابه اداره چند وزارت‌خانه‌ی حاکمیتی
آیا دبیر شورای عالی امنیت ملی توانایی مدیریت کلان کشور را دارد؟، آیا مفهوم مدیریت در اصل (115) قانون اساسی[1] برای مدیریتی که وی انجام می‌دهد قابل تطبیق و تصدیق است؟، آیا دبیر شورای عالی امنیت ملی با حجم مسائل اجرایی کشور آشنا است؟ و نهایتاً آیا اداره دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یک کار اجرایی سنگین ملی محسوب می‌شود؟.
پاسخ به این سوالات ایجاب می‌کند که مقدمه‌ای از شناخت در خصوص شورای عالی امنیت ملی را داشته باشیم. بر اساس اصل (176) الحاقی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368، شورای عالی امنیت ملی از ادغام شورای دفاع و شورای امنیت کشور[2] (و به تبع آن تمامی شوراهای تأمین استان و شهرستان) ایجاد شد تا هم وظیفه استقرار امنیت داخلی و هم صیانت از استقلال بین‌المللی کشور را مجموعاً و بصورت متمرکز بر عهده دارد. این شورا به جهت ترکیب و کارکردی که دارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بویژه آنکه عملکرد آن با همکاری دو مقام اول کشور (رییس جمهور و رهبری) صورت می‌گیرد. اعضای شورای عالی امنیت ملی که تحت ریاست رییس جمهور تشکیل جلسه می‌دهند عبارتند از:
- رؤسای قوای سه گانه
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
- وزیر امور خارجه
- وزیر کشور
- وزیر اطلاعات
- حسب مورد وزیر مربوط
- عالیترین مقام ارتش و سپاه.
این ترکیب نشان می‌دهد که این شورا از چه اهمیتی برخوردار است و عضویت در آن چه سطحی از «مقام بودن»[3] در کشور اقتضا می‌کند. علی الخصوص آنکه مصوبات این ساختار که تحت اداره رییس جمهور تشکیل جلسه می‌دهند در فرآیندی خارج از طی مراحل قانونگذاری و بر اساس تأیید رییس کشور یعنی مقام رهبری لازم‌الاتباع می‌گردد و همه نهادهای و اشخاص موضوع حکم در هر سطحی که باشند ملزم به رعایت مفاد تصمیم هستند. در نتیجه این شورا در اموری که از کارکردهای آن به شرح زیر قابل درک است همانند یک پارلمان امنیتی عمل می‌کند:
1. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2. هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3. بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
مجموع این کارکردها نشان می‌دهد که شورا هم مرجع سیاستگذار، هم مرجع هماهنگی و هم یک نهاد اجرایی اقتضائی است. به عبارت دیگر نهادی که وضع و اجرای قاعده را توأمان بر عهده دارد. با این وجود منظور از شورا دراینجا ترکیب مذکور نیست چرا که بدنه‌ی کارشناسی، ساماندهی، هماهنگی و اجرا بر عهده‌ی نهادی است که تحت اداره‌ی نماینده‌ی مقام رهبری که عضو شورا نیز می‌باشد در قالب نهاد «دبیرخانه» سازماندهی می‌گردد. دبیرخانه شورا از این جهت که در ارتباط دائمی با تمامی نهادهای حاکمیتی[4] کشور است و آنها را در جهت اخذ و اجرای تصمیمات لازم‌الرعایه‌ی شورا برنامه‌ریزی می‌کند از هر دستگاه اجرایی دیگر متمایز است. گرچه جایگاه واقعی این نهاد با توجه به آنکه هدایت سیاستهای کلان خارجی و بطور خاص مسئله‌ی مدیریت گذار از تحریم‌های جامع و انجام مذاکرات هسته‌ای بر عهده‌ی آن می‌باشد نه در داخل کشور بلکه در عرصه‌ی بین‌المللی بیشتر شناخته شده است. به این ترتیب دبیرخانه و مدیریت آن، شامل هدایت اجرایی حجم سنگینی از مجموع اختیارات تقنینی و عملیاتی حاکمیتی است که اقتدار و آتیه کشور به آن گره می‌خورد. به همین دلیل در تمامی کشورها جایگاه شورای عالی امنیت ملی در آنها بستگی به کارآیی دبیرخانه‌ای دارد که توسط یک مدیر عالی‌رتبه‌ی کشوری تمشیت می‌گردد. این مدیر عملاً بر سایر مدیریت‌های حاکمیتی کشور اعم از وزرای کشور، خارجه، اطلاعات، اقتصاد و دیگران، دارای تفوق حقوقی است. چرا که پایداری نظام سیاسی کشور، مجموعه‌ی این صلاحیت‌های متنوع و مبسوط را برای این منصب معین اقتضاء می‌کند. و تجربه‌ی تصدی آن، تجربه‌ای از مدیریت است که مستلزم اشراف گسترده به اطلاعات و کارکرد ده‌ها دستگاه و نهاد حاکمیتی داخلی (ملی و استانی) و بین‌المللی بوده و تعامل و هدایت آنها را مبتنی بر برنامه ریزی دقیق لازم دارد. و این همان دو شرطی است که اصل (115) قانون اساسی بر لزوم احراز آنها برای تصدی مقام دومی کشور تأکید نموده یعنی مدیر و مدبر بودن./.
[1] - اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
